بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می‌شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه ‌است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده‌سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه‌های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه‌های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه‌های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده‌اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته‌اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.